ملت ما
«وظيفه مجلس در سال جهاد اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حميدرضا فولادگر است که در آن می خوانید:
نامگذاري سال 1390 از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «جهاد اقتصادي» تكاپوي مسوولان براي رونق اقتصادي در سال جديد را به دنبال داشته است. مجلس شوراي اسلامي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و براي به عينيت رساندن فرمايش رهبري در نخستين جلسه علني خود در سال 90 طرح تاسيس كميسيون ويژه جهاد اقتصادي را به تصويب رساند.
در شرايطي كه به نظر مي‌رسد برنامه‌هاي پيش روي كميسيون‌هاي فعلي مجلس همچنين فعاليت كميسيون‌هاي تخصصي در مسائل اقتصادي از جمله كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي، عمران، كشاورزي، صنايع و معادن و... همچنين كميسيون‌هاي ويژه طرح تحول اقتصادي و اصل 44 مي‌تواند در تحقق خواسته مقام معظم رهبري براي جهاد اقتصادي كافي باشد با تاسيس اين كميسيون در مجلس موافقت شد.
اين در حالي است كه كميسيون‌ها با برنامه‌ريزي در سال‌جاري در حيطه فعاليت‌هاي خود مي‌توانستند به سوي اين خواسته رهبري گام بردارند. با اين حال نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي براي تاسيس اين كميسيون راي دادند. با توجه به راي مثبت مجلس به اين طرح اميد مي‌رود با حضور نمايندگان متخصص در رشته‌هاي مختلف اقتصادي در اين كميسيون گام‌هاي مثبتي در اين راستا برداشته شود.
با اينكه معتقدم كميسيون‌هاي فعلي مي‌توانند ما را در رسيدن به جهاد اقتصادي ياري دهند اما جزو نمايندگاني بودم كه براي تشكيل اين كميسيون راي مثبت دادم و اميدوارم تركيب نمايندگان اقتصادي مجلس در اين كميسيون سبب به‌كارگيري توان بيشتري از مجلس براي رسيدن به منويات رهبري در زمينه مسائل اقتصادي شود چرا كه پيش از اين كميسيون‌هاي ويژه‌يي نظير كميسيون اصل 44 و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي كه با توجه به ضرورت به وجود آمدند موفقيت‌هاي بسياري كسب كردند از جمله در كميسيون اصل 44 همواره درست عمل شدن به قانون پيگيري شده است و انصافا اين كميسيون در 2 سال گذشته توانسته است گزارش‌هاي خوب نظارتي تهيه كرده و وظايف خود را به درستي انجام دهد؛ انحرافات در دستگاه‌هاي مختلف را نشان داده و گزارش‌هايي تهيه کند كه به تاييد مراجع ذي‌صلاح رسيده است.
كيهان
«اولويت‌هاي قضايي در سال جهاد اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها در طليعه سال جديد و مزين شدن آن به سال «جهاد اقتصادي» از سوي رهبر بصير انقلاب اسلامي، توجه ناظران و كارشناسان و اصحاب رسانه و مطبوعات بر تحقق عملي اين شعار متمركز است.
پيرامون چگونگي تحقق «جهاد اقتصادي» از لوازم و الزامات آن تا ضرورت‌ها و راهكارها سخن به ميان آمده است.
از سوي ديگر، در شرايطي كه طبق «نقشه راه» سال جاري، افق پيش روي كشور عينيت يافتن «جهاد اقتصادي» - و نه توقف در شعار- است مي‌طلبد كه هر يك از قوا و نهادها و دستگاه‌هاي مختلف متناسب با اين سوگيري در ايفاي نقش خود كوتاه و غفلت ننمايد.
اين يادداشت در پي آن نيست كه بصورتي كلي و كليشه‌اي به مقوله «جهاد اقتصادي» بپردازد چرا كه اين گونه نوشته‌ها و مطالب و مواردي نظير نقش بستن نام سالها بر روي تابلوها و بيلبوردها بيشتر تبليغاتي است تا عملياتي از همين روي؛ اين يادداشت مي‌كوشد از ميان مباحث و مسايل مرتبط با مقوله «جهاد اقتصادي» نقش دستگاه قضايي را در تحقق اين امر خطير و حساس مورد واكاوي قرار داده و با ارايه و يادآوري نكاتي قابل اعتنا پيش درآمدي را در اين باره قلمي نمايد.
1- به صحنه آوردن تحريم‌هاي اقتصادي تا تصويب قانون «داماتو» و تا سازمانده «ناتو»ي اقتصادي از سوي آمريكا و اذناب آن عليه ايران اسلامي راهبرد بي وقفه و مستمر غرب و آمريكا در كنار بهره گيري از گزينه‌هاي جنگ سخت و جنگ نرم بوده است.
اين سلسله كارشكني‌ها و تحريم‌هاي اقتصادي بر ضد جمهوري اسلامي در سال گذشته به اوج رسيد و مجموعه تقلاها و تحركات دشمنان نشان دار ايران اسلامي منجر به صدور قطعنامه تحريمي 1929 شوراي امنيت و قطعنامه‌هاي تحريمي يكجانبه آمريكا و اروپا شد.
هر چند هم اكنون ايران اسلامي به سلامت و با اقتدار اين تحريم‌ها را پشت سر گذاشته است و تحليلگران اقتصادي و رسانه‌هاي خارجي بر بي خاصيتي و ناكارآمدي گزينه اعمال تحريم‌ها بر ايران اعتراف مي‌كنند اما در حالي كه جمهوري اسلامي «جهاد اقتصادي» را در دستور كار قرار داده است. سازمان ناتوي اقتصادي دشمن نيز پيشرفت اقتصادي كشور را نشانه رفته است بنابراين مي‌توان گفت يكي از اولويت‌هاي اصلي در سال جهاد اقتصادي تامين «امنيت اقتصادي» كشور است.
به تعبير ديگر؛ حركت مجاهدانه براي نيل به «جهاد اقتصادي» در گرو «امنيت اقتصادي» است.
استقرار اين امنيت اقتصادي نيازمند اقداماتي فراقوه‌اي است و با تمامي اركان و نهادهاي نظام ارتباط پيدا مي‌كند اما بدون ترديد نقش دستگاه قضايي نقشي ممتاز، موثر و تعيين كننده است.
بديه است كه اخلالگران اقتصادي با ارتكاب جرايم اقتصادي به فضاي كار و توليد و شكل گيري يك اقتصاد مقاومتي لطمه و خسارت سنگيني مي‌زنند.
بنابراين دستگاه قضايي با شناسايي، تعقيب و مجازات اخلالگران اقتصادي بستر امنيت اقتصادي را در كشور فراهم مي‌كند.
جمهوري اسلامي
«سرنخ اجلاس رياض، در واشنگتن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
سير تحولات پرشتاب منطقه، واكنش‌ها و پيامدهائي را به همراه داشته كه رديابي هر يك از آنها به آگاه ما پيرامون مسائل پشت پرده مي‌افزايد و نشان مي‌دهد بسياري از حوادث با واكنش‌هاي تقريباً مشابه از سوي آمريكا و مزدوران محلي آمريكا مواجه شده و در نتيجه تشابهات شرم آوري در آنها ديده مي‌شود.
1 - ژنرال "جيمز جونز" مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در دوره اوباما روز يكشنبه در مصاحبه با شبكه "سي ان ان" درخصوص مطالبي كه وي آنرا نقش تهران در ناآرامي‌هاي خاورميانه ميخواند، قوياً هشدار داد و ادعا كرد: "مي توانيد شرط‌بندي كنيد كه ايران عملاً در تمام امور تأثيرگذار است و مي‌كوشد تا در تمام كشورهائي كه ما با مشكلاتي مواجهيم، نقش ايفا كند. ژنرال جونز كاملاً سعي مي‌كرد از كنار وضعيت انفعالي و غافلگيري آمريكا و متحدانش در حوادث اخير منطقه عبور كند و به شكست واشنگتن اعتراف نداشته باشد. وي افزود: اين وضعيت فعلي فاجعه‌اي است كه به طور منطقي، ايران از وقوع آن شادمان است.
2- "ليامس فاكس" وزير دفاع انگليس ضمن تحليل سطحي پيرامون حوادث منطقه سعي كرد انگشت اتهام را به سوي ايران نشانه گيري كند و تهران را به دخالت در امور داخلي كشورهاي منطقه متهم نمايد. وي ايران را به دست داشتن در حوادث اخير متهم نمود و ادعا كرد ايران از اين وضعيت سود مي‌برد.
3- وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در پايان اجلاس اضطراري خود در رياض بدون اشاره به نقش تخريبي و ويرانگر آمريكا و ارتشهاي ناتو در ليبي و منطقه، ادعا كردند جمهوري اسلامي ايران در بحران‌هاي اخير در برخي كشورهاي عرب نقش دارد و خواستار پايان دادن به اين دخالت‌هاي ادعائي شدند.
با مروري به سير حوادث منطقه بويژه با عنايت به واكنش‌هاي مختلفي كه در اين زمينه ابراز شده، بهتر مي‌توان دريافت كه سرنخ اين دخالت‌هاي ادعائي دردست كيست و جنگ رواني عليه ايران از كجا هدايت مي‌شود؟
رسالت
«مديريت ادراک لازمه اداره دومينوي اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يک تحليلگر عرب بنام رياض قهوجي به عنوان کارشناس امور استراتژيک در مقاله‌اي که تحت عنوان "واقعيتهاي در حال تغيير و سياست‌هاي شکست خورده: معضل اقدام يا عدم اقدام قدرت‌هاي جهاني"[1] منتشر کرده ؛ نوشته است:
در همان حال که جهان شاهد گسترش سريع شورش‌هايي در سراسر خاور ميانه مي‌باشد که به ظهور نظم نوين جهان عربي مي‌انجامد ؛مقامات رسمي ،تحليلگران و شاهدان درگير بحث پيرامون نتايج اين تغييرات هستند که ذينفع آمريکاست يا ايران؟
اين تحليلگر عرب نهايتا به اين واقعيت تاکيد مي‌کند که سياست ايالات متحده در منطقه براي او شکست به ارمغان آورده است؛ بويژه شکست سياست‌هاي آمريکا در عراق و افغانستان باعث شده است که دست ايران در منطقه و وقايعي که در بحرين ومصر و يمن .... رخ مي‌دهد بالاتر از دست آمريکا قرار گيرد.
در همين حال دکتر پل کول[2] يک پژوهشگر بين المللي در تحليلي تحت عنوان" تغيير رژيم در جهان عرب : نظريه دومينوي اسلامي[3]" که در سايت يک مرکز مطالعات استراتژيک منتشر شد ؛ نوشت:
وقايع اخير در جهان عرب نشان مي‌دهد که شکلي اسلامي از نظريه دومينو وجود دارد. اگر يک کشور حکومت مطلقه‌اي را سرنگون کند ، پس از آن همه همسايگان استبدادي اين کشور ممکن است همان مسير را دنبال کنند.
از سوي ديگر ؛ ولاديمير سوتنيکف پژوهشگر ارشد انستيتو مطالعات شرقي آکادمي علوم روسيه هم در مصاحبه‌اي با صداي روسيه تاکيد کرده است که از منظر سياستمداران واشنگتن و تحليلگران مستقر در واشنگتن ،اين کشور در ميان تمايلش به دفاع از عربستان سعودي به عنوان متحد نزديک خود و مبارزه با جمهوري اسلامي دشمنش در خاورميانه و خاور نزديک گرفتار آمده است.
مجموعه اين تحليل‌ها که از سوي تحليلگران استراتژيک با مليت‌ها و گرايش‌هاي متفاوت بعمل آمده ، حاکي از آنست تصويري در ذهن تحليلگران جهان شکل گرفته است که نبردي پيچيده در مهمترين منطقه جهان ميان ايران و آمريکا در جريان است که اتفاقا در اين نبرد ايران توانسته است به نوعي برتري دست يابد.
ترديدي نيست که نبرد موجود ، نبردي از جنس سخت نيست بلکه اين نبرد نرم با حساسيت‌هاي ويژه اش در جريان است.
سياست روز
«نشانه‌گذاري‌هاي ساليانه براي تحقق ايران 1404» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد:
نام گذاري‌هاي ويژه براي هر سال خورشيدي كه از سال 70 از سوي مقام معظم رهبري آغاز شده است در همه اين سالها از منطقي جامع و راهبردي پيروي كرده است . به گونه‌اي كه نام گذاري هر سال ، فرصت‌ها و بستر‌هاي نويني براي رشد منابع انساني و توسعه اقتصادي در كشور به وجود آورده است . پيوستگي محتوايي اين نام گذاري‌ها همچون رشته منسجمي است كه مي‌بايد اقتصاد و صنعت ايران را در سال 1404 به اقتصاد برتر منطقه تبديل كند . اين رويداد كه مي‌تواند شان تاريخي ملت ايران را همچون قرن‌هاي گذشته بازسازي و باز آفريني كند ، مهمترين هدف مقام معظم رهبري و به دنبال آن نيز همه مديران اجرايي است . اما رسيدن به اين جايگاه در منطقه ، نيازمند برنامه ريزي‌هاي دقيق تر، مديريت هوشمندانه و دلسوزانه و نيز مشاركت گسترده مردم در حوزه‌هاي اقتصادي ، فرهنگي و بازرگاني است . درواقع بدون حضور جدي و واقعي مردم در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي ، سياسي و فرهنگي ، مسئولان و مديران نخواهد توانست ماموريت تعريف شده براي دستيابي به موقعيت برتر اقتصادي و صنعتي ايران در سال 1404 را به خوبي محقق سازند .
به اين ترتيب نامگذاري‌هاي ساليانه ، همچون هدف گذاري و نشانه گذاري‌هايي واقع بينانه‌اي است كه مي‌كوشد سامانه برنامه ريزي خرد و كلان كشور را با تلنگر و نظارتي مداوم به سوي مقصد نهايي به حركت درآورد .
بر اين اساس نشانه گذاري‌هايي كه در سه سال اخير با نام گذاري‌هاي همچون " اصلاح الگوي مصرف " و " همت مضاعف؛ كار مضاعف " و امسال نيز "جهاد اقتصادي " مطرح شده‌اند ،همگي نشان دهنده اهميت اصلاحات اقتصادي و تداوم آن و نيز نقش كليدي مردم در تحولات اقتصادي است . به سخن ديگر اين شعارها در متن خود با داشتن پيوستگي‌هاي دروني ، همواره بر نقش مردم در فرآيندهاي اقتصادي تاكيد صريحي داشته‌اند. رويكردي كه پيوسته به سياست گذاران و برنامه ريزان گوشزد مي‌كند كه بازي گران اصلي اقتصاد ملي فقط مردم هستند و بايسته آن است كه سياست گذاران و برنامه ريزان ، با طراحي‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت ، فقط به بستر سازي‌هاي موثر اهتمام ورزند . زيرا به باور نگارنده تصور بر اين است كه واژه جهاد اقتصادي حاوي عناصر و معاني مختلفي است. كوچك سازي دولت و بهره گيري از سرمايه‌هاي خرد و كلان جامعه ، معاني راهگشا و روشني هستند كه اگر در سامانه برنامه ريزي كشور پر رنگ تر ديده شوند ، مجال توسعه و پيشرفت ملي كوتاه تر و محسوس تر خواهد شد.
اين گفته درستي است كه نقطه حركت هر اقتصادي از مرحله توسعه نيافتگي به رشد و توسعه اقتصادي ، در موقعيت دولت‌ها در عرصه‌هاي وسيع اقتصادي نهفته است . هر اندازه كه دولت‌ها از طريق سياست گذاري‌هاي بلند مدت و كوتاه مدت خود ، زمينه‌هاي گسترده و محسوسي براي حضور موثر مردم در بخش‌هاي اقتصادي فر اهم كنند ، حركت به سوي پيشرفت صنعتي و اقتصادي محسوس تر و واقعي تر خواهد شد . نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد پيوسته در سخنان مقام معظم رهبري طنين بسيار بلندي داشته است .
در كنار حضور مردم و جلب سرمايه‌هاي خرد و كلان آنان در بخش‌هاي اقتصادي مي‌بايد به توسعه منابع انساني و رشد سريع و مداوم ثروت ملي در سياست گذاري‌ها اهتمام ويژه‌تري داشته باشيم .
سخنان مقام معظم رهبري كه معمولا هر هفته انجام مي‌گيرند ، آكنده از تاكيدات بسيار ايشان براي دستيابي ايران به رتبه نخست علمي كشورهاي اسلامي ، توسعه مداوم و موثر نيروي انساني و فرصت سازي براي رشد و توسعه بخش خصوصي بوده است . درواقع اين شعارها و نام گذاري‌ها اگر با سخنان مقام رهبري كه در طول سال ايراد مي‌شوند ، تفسير و تعبير شوند ، قطعا مبناها ، معيار و الزامات روشن تري در حوزه‌هاي برنامه ريزي كشور گشوده خواهد شد .
براي نمونه اگر چه رشد جمعيت كشور يك فرصت براي صنعت و اقتصاد كشور به شمار مي‌آيد ،اما كم توجه به دانش و پژوهش‌هاي اقتصادي ، نداشتن رشد اقتصادي و حركت كند چرخ‌هاي صنعتي مي‌تواند اين فرصت بي نظير را به تهديدي مداوم تبديل نمايد . تهديدي كه نتيجه آن توسعه خزنده فقر و تهيدستي است . . از اين رو نام گذاري سال 90 كه ادامه دهنده شعارها و نام گذاري‌هاي سالهاي گذشته نيز هست ، مسئوليت‌هاي تاريخي مردم و مديران را دوباره و با طنين بلند تري گوشزد مي‌نمايد و با ترسيم دقيق نقشه راه ، پيوسته به نقطه‌اي اشاره مي‌كند كه حركت در مسير و بر منوال آن مي‌تواند امكان و زمينه دستيابي به هدف‌هاي ايران 1404 را به خوبي فراهم كند .
مردم سالاري
«خرمگس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
خاورميانه و شمال آفريقا همچنان صحنه خلق حماسه‌هاي خونين مردم خسته از فساد و خفقان ديکتاتورهاي عربي است.
هرچه زمان مي‌گذرد ديکتاتورهاي بيشتري به کابوس انتفاضه خشم مبتلا مي‌شوند و عرصه قدرت نمايي آنها کوچک و کوچک تر مي‌شود.
در تونس و مصر که مردم توانستند سلسله شوم فراعنه را منهدم کنند همچنان ايستادگي براي صيانت از آرمان‌هاي مردم و عقب راندن کساني که براي چپاول سرمايه‌هاي ملي دندان گرد کرده‌اند ادامه دارد.
و اما قذافي!سرهنگ ديوانه‌اي که با جنون غيرقابل وصف بايد نامش را در کتاب گينس به سبب رکورد قتل و تجاوز به مردم ثبت کرد امروز خود را زيرگيوتين خشم مردمي مي‌بيند که روزگاري قدرت آنها را به تمسخر مي‌گرفت.
رسانه‌هاي دنيا روايت مي‌کنند شکوه وعظمت انسان‌هاي دست از جان شسته را براي آزادي ميهن و موج سواري غرب با حملا ت جنگنده‌هاي ناتو که به مواضع قذافي يورش مي‌برند.
مي توان با قاطعيت گفت، ديپلماسي ايران در پرونده جنگ مردم ليبي با سرهنگ ديوانه نتوانست از آن بهره برداري کند.
در حالي که پرچم ايالا ت متحده، فرانسه و چند کشور ديگر به همراه قطر در خيابان‌هاي بنغازي به اهتزاز درآمد; از تحرک قابل اعتناي ديپلمات‌هاي ايراني خبري نبود.
قطر کميته مردمي انقلا ب را در بنغازي به رسميت شناخت و پرچم 3 رنگ نيروهاي مردمي را در دوحه برافراشت تا با توجه به نياز مالي مردم ليبي به پول براي تجهيزات نظامي با آنها وارد معامله نفتي شود و ترکيه نيز پذيراي تعدادي از مجروحان شهر مصراته شد تا وجهه تخريب شده خود را نزد مردم ليبي ترميم کند.
به راستي چه موضوعي باعث شده است که ايران اسلا مي‌به رغم تمام مشکلا تي که با حکومت قذافي دارد هنوز برخوردار از پرچم 3 رنگ مردم ليبي در تهران نباشد؟!
تهران امروز
«ركود و تورم يا هشدار درباره خطر ركود تورمي؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
سخنان محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور در كنفرانس مطبوعاتي‌اش درباره مسائل اقتصادي هم اميدوار كننده بود و هم هشدار دهنده. اميدوار كننده براي ملت است كه بالاخره حجمي از نقدينگي عظيمي كه در ماه‌هاي پاياني سال توليد شد تا حد زيادي به سمت بازار بورس سرازير شده است و رشد هر روزه بورس هم نشانه‌اي از جذب نقدينگي است، بنابراين دست‌كم به صورت كوتاه مدت خطر هجوم نقدينگي به ساير بازارها منتفي است اما در عين حال هشدار دهنده براي دولت است كه گمان نكند چنين روندي به صورت قطعي ادامه پيدا خواهد كرد.
گو اينكه دولت سياست‌هاي انبساط مالي و پولي را در دستور كار خود قرار داده است و همين مسئله مي‌تواند در كنار حجم عظيمي از نقدينگي كه فعلا در بازار بورس آرام گرفته است، به يكباره تمام معادلات را به هم بريزد و حوادث ناگواري را بر اقتصاد كشور عارض كند و موجي از تورم را موجب شود. البته اين يك پيش بيني است كه اگر دولت خطر آن را جدي نگيرد و يا گمان كند همه چيز تحت كنترل است از قضا خطر وقوع چنين عارضه‌اي هم بيشتر خواهد شد.
رساندن چنين پيام هشدار گونه‌اي به دولت از آن روي ضروري است كه روز گذشته رئيس‌جمهور درباره وضعيت ركود و تورم حاكم بر كشور به گونه‌اي سخن گفت كه هيچ مشكلي نيست و همه چيز در حال رونق است و شكوفايي. البته اينكه در مواجهه با مشكلات از چنين روحيه بالايي برخوردار باشيم بسيار خوب و مناسب است ولي نكته اينجاست كه روحيه بالا براي حل مسائل اقتصادي اگر چه لازم است اما كافي نيست بخصوص اگر موضوع روحيه بالا با پندار و نوعي خوش‌بيني‌غير واقع‌بينانه آميخته شود و گمان كنيم كه همه چيز خوب است و هيچ نشانه‌اي از ركود و تورم ديده نمي‌شود، احتمالا چنين پندار و تصوري منجر به جدي نگرفتن خطر تورم و ركود خواهد شد و چه‌بسا از ناحيه چنين تصوراتي نه تنها ركود و تورم را حل نكنيم كه به ركود تورمي هم مبتلا شويم، بنابراين به دولتمردان بخصوص تيم اقتصادي دولت توصيه مي‌شود رشد روزافزون شاخص‌هاي بورس را نشانه در كنترل بودن ساير شاخص‌هاي اقتصاد چون تورم، بيكاري و رشد اقتصادي ندانند و نيك بدانند كه خوش خيال بودن و نداشتن برنامه منسجم براي مهار تبعات سياست‌هاي انبساطي مي‌تواند منجر به تركيدن حباب احتمالي بورس و هجوم نقدينگي به ساير بازارها شود كه در چنين شرايطي موفقيت‌هاي اول سال در بازار بورس هم به سرعت به بوته فراموشي سپرده خواهد شد و اقتصاد كشور را گرفتار دوره‌اي از تورم و ركود خواهد كرد. نگاه به دو دهه گذشته، تجربيات لازم و دلايل اعلام چنين هشدارهايي را در اختيار دولتمردان قرار خواهد داد.
ابتكار
«هنر دولت احمدي‌نژاد فقط اين نيست!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا کمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
علي مطهري، نماينده شاخص اصولگراي مجلس، در تازه‌ترين اظهارنظر خويش در نقد عملکرد دولت نهم گفته: «مظاهر فرهنگي به‌مراتب بدتر از دوره اصلاحات در جامعه وجود دارد؛ اما واکنش‌ها وجود ندارد. اين به نوعي هنر دولت است. دولت به‌عنوان حزب‌الله و اصولگرا و ارزشي وارد ميدان شد و بي‌سر و صدا، ذائقه مردم را درباره مسائل فرهنگي تغيير داد، به‌طوري‌که تيپ حزب‌الله هم‌اکنون غيرت و تعصب خود را از دست داده است. اين‌را مي‌توان به حساب هنرهاي دولت گذاشت.» (آفتاب يزد، 4/1/90)
نگارنده درصدد نقد يا رد سخن مزبور نيست؛ بلکه در پي آن است که تحليل توصيفي از درون‌مايه و واژگان کليدي و همچنين واقعيتهاي موجود پيرامون آن ارائه دهد. لذا اگر در گفته بالا تأمل شود، به چند موضوع مهم اشاره شده است.
از جمله: يکم مظاهر فرهنگي دولت اصولگراي دهم به‌مراتب بدتر از دوره اصلاحات قلمداد شده است. اساسي‌ترين ايرادي که به دوره اصلاحات وارد مي‌شد، همين بي‌مبالاتي و بي‌توجهی به مظاهر فرهنگي و اين‌گونه مسائل بوده است. تحفه اين است که اين مقايسه و اعتراف تلخ، از زبان نماينده‌اي اصولگرا مطرح شده است. اگرچه بايد اين نکته به گوينده يادآوري شود که آنچه از نظر وي «بدتر» توصيف شده، از ديد جمع زيادي وضعيت مطلوب و بهتري به حساب مي‌آيد. بي‌گمان اشاره وي به تساهل و تسامح دولت در مسئله پوشش بانوان و مدل رفتاري و فرم موهاي جوانان است. بارها موضوع بي‌توجه يا کم‌توجهی دولت به قانون عفاف و حجاب از جانب منتقدان سرسخت دولت در اردوگاه اصولگرايان مطرح شده است و در اين زمينه، نارضايتي مراجع و علماي حوزه را علَم کرده و بر سر دولت کوبيده‌اند.
گواينکه يکي از وظايف مهم و برنامه‌ها و شعارهاي اساسي دولت کنوني عمل به اين موضوع بوده که آنرا به فراموشي سپرده است. اما واقعيت غير از اين است.
در سال 84 که احمدي‌نژاد وارد گود انتخابات شد و تحرک گسل‌هاي قدرت نشان داد که زلزله‌اي در زمين سياست جامعه ايراني در پيش است، مخالفان وي در جناح اصلاح‌طلب و جمع روشنفکران و ملي‌گراها براي ممانعت از پيروزي وي در مرحله دوم، همه توش و توان خود را به کار بستند و تيرهاي خويش را در ترکش قرار دادند و از هر راه و حيل?
